WEB DESIGN MEKKITEL

Copyrights © APW RELIZANE 2016, All rights Reserved

 كلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي

السيد بوقطاية غلام الله

 

سيداتي وسادتي أعضاء المجلس الشعبي الولائي

لضمان انطلاقة جديدة لعمل مجلسنا الموقر وترقية الانسجام داخله، أضع بين أيديكم زميلاتي، زملائي الأعضاء هذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي، الذي يستمد مضامينه من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433هـ الموافق لـ 21 فيفري سنة 2012 والمتعلق بالولاية، والمرسوم التنفيذي رقم 13-217 المؤرخ في 18 يونيو 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي.

     ويتضمن هذا النظام التدابير التطبيقية لعمل مجلسنا الموقر، وكذا صلاحيات ومهام الهياكل والهيئات على مستوى المجلس، وكذا تنظيم العلاقات والآليات للتكفل بمختلف الحاجيات الأساسية للمواطنين، ولاسيما في ميادين التعليم، التكوين، الصحة، الشغل، التنمية المحلية وتهيئة الإقليم.

     كما يهدف هذا النظام الداخلي إلى ترقية الانسجام داخل مجلسنا الموقر والعمل على تلبية الشروط الأساسية للمواطنين، كما يمثل القواعد الخاصة بالانضباط للمنتخب داخل المجلس الشعبي الولائي.

لجنة صياغة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي:

    في يوم 22 ديسمبر 2014 على 13:00 زوالا وتحت رئاسة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي تمت صياغة وإثراء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي من طرف التركيبات السياسية المشكلة للمجلس وتم تنصيب لجنة صياغة النظام والتي تتكون من السادة:

رئيس الجلسة: رئيس المجلس الشعبي الولائي

السيد بوقطاية غلام الله.

المقرر: السيد بن هني قدور.

الأعضاء الحاضرون:

1. السيد: بوخريص العيد.

2. السيد: سعودي عبد الله.

3. السيد: حمداش الحاج.

4. السيد: عليان علي.

5. السيد: بلعربي لزرق.

6. السيد: بن علي حاج.

7. السيدة: بشير العالية.

8. السيد: سوداني مختار.

9. السيد: سنوسي عبد الله.

10. السيد: بوشامة أحمد.

11. السيد: عبد اللاش محمد.

 

  الفصـــــل الأول

أحكــام عــامة

المادة 01 : يخضع تنظيم المجلس الشعبي الولائي وسير أعماله لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في ربيع الأول عام 1433ه الموافق 21 فبراير سنة 2012 و المتعلق بالولاية خاصة المادة 13 والمرسوم التنفيذي رقم 13- 217  المؤرخ في 18 يونيو 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي.

المادة 02 : يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلى ويصادق عليه عن طريق المداولة.

 

الفصــل الثانــي

رئاســـة المجلــس

الفــــرع الأول

رئيس المجلس الشعبي الولائي

المادة 03 : يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي في جلسة خاصة يستدعى لها جميع الأعضاء المكونين للمجلس وفقا لأحكام المواد 58_ 59 من قانون الولاية.

المادة 04 : يرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس و بهذه الصفة يستدعيه و يرأس اجتماعاته و يطلعه على حالة تنفيذ مداولاته و يمثله في الاحتفالات التشريفية و التظاهرات الرسمية .

  يعد رئيس المجلس الشعبي الولائي قائمة أعضاء من اختياره لمساعدته كنواب رئيس و يعرضها على المجلس للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة . لا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلمي ما بين نواب الرئيس.

لرئيس المجلس ديوان ويرأس المكتب الدائم للمجلس.

المادة 05 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي كامل الصلاحيات في إعادة استخلاف النواب بنواب آخرين بناءا على مقتضيات وأسباب مؤسسة بعد عرضها على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة حسب الكيفيات المحددة ضمن المادة 62 من القانون المتعلق بالولاية.

المادة 06 : يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي في حالة حصول مانع مؤكد ، بنائب رئيس من اختياره و في حالة تعذر حضور نواب الرئيس يستخلف بأي عضو من المجلس من اختياره .

وفي حالة عدم تمكن الرئيس من تعيين مستخلفه يتولى المجلس ذلك بتعيين نائب رئيس، و في حالة تعذر حضور نواب الرئيس يعين عضو من المجلس.

 

الفــرع الثانــي

ديــوان رئيس المجلس الشعبي الولائي

المادة 07 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يتكون من موظفين من اختياره من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية  يضعهم الوالي تحت تصرفه .

 يكلف الديوان، على الخصوص بالعلاقات العمومية و التشريفية لرئيس المجلس الشعبي الولائي و تنظيم رزنامته .

 

الفرع الثالث

المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي

المادة 08 : للمجلس الشعبي الولائي مكتب دائم حسب المادة 28 من قانون الولاية يتكون من:

_ رئيس المجلس الشعبي الولائي........................ رئيســـا.

_ نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي................... أعضـاء.

_ رؤساء اللجان الدائمة...................................أعضـاء.

 و يكلف المكتب الدائم بما يأتي :

- المشاركة في إعداد المشروع التمهيدي لجدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي .

- ضمان تنسيق الأشغال بين مختلف اللجان .

- الإطلاع على النزاعات المحتملة المرتبطة بصلاحيات اللجان و السهر على حلها .

- إعداد تقييم شامل لنشاطات المجلس الشعبي الولائي و لجانه .

- مساعدة رئيس المجلس في إعداد تقرير ما بين الدورات .

- توزيع الملفات والمشاريع على اللجان المختصة

- يمكن أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية طبقا لأحكام المادة 73 من قانون الولاية.

- استقبال الموطنين والشكاوي.

المادة 09 : يجتمع المكتب الدائم للمجلس الشعبي الولائي بانتظام بين دورات المجلس حسب رزنامة يعتمدها بناء على اقتراح من رئيسه .

          كما يمكنه ، عند الضرورة ، أن يجتمع خارج الرزنامة بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي الولائي أو بطلب من ثلث (1/3 )أعضائه أو بطلب من ثلثي(2/3 ) أعضاء لجنة من لجان المجلس .

المادة 10 : يتفرغ نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة مدة انتدابهم من أجل آداء مهامهم داخل المجلس ويمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يقترح إعادة النظر في تركيبة هياكل المجلس بناءا على مقتضيات وأسباب مؤسسة وعرضها للمجلس للمصادقة حسب الكيفيات المنصوص عليها في قانون الولاية.

 

الفصــل الثالـــث

دورات المجلـــس

الفــرع الأول

رزنامــة الـدورات

المـادة 11 : تفتتح وتختتم كل دورة من دورات المجلس الشعبي الولائي بقراءة آيات قرآنية والنشيد الوطني .

الـمادة 12 : يجتمع المجلس الشعبي الولائي في دورة عادية أربع 4 مرات في السنة .

  و يمكنه عقد دورات غير عادية، عند الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على المالية أو الممتلكات أو سير المرفق العام و لا تحتمل انتظار انعقاد الدورة العادية المقبلة لمعالجتها.

وتختتم دورات المجلس الشعبي الولائي فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة عشر 15 يوما من افتتاحها.

المادة 13 : يحدد رئيس المجلس الشعبي الولائي و الوالي جدول الأعمال و تاريخ دورة المجلس بعد استشارة الرئيس أعضاء المكتب الدائم .

        ويعرض الرئيس جدول الأعمال على المجلس لاعتماده عند افتتاح الدورة . و يمكن إدراج نقاط إضافية فيه بناء على طلب من رئيس الجلسة أو من أغلبية أعضاء المجلس .

      وعند تفصيل جدول الأعمال يجب أن لا يحتوي ركن "مسائل متنوعة" مسائل ذات أهمية كبرى.

 

الفــرع الثانــي

استدعــاء المجلــس

المادة 14 : ترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي من رئيسه و يشار إليها في سجل المداولات و يحدد فيها التاريخ و الساعة و جدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى الأعضاء تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 53 من القانون المتعلق بالولاية.

المادة 15 : بالإضافة إلى ما نصت عليه أحكام المواد 16-17-18-19 من قانون الولاية تبلغ الأعمال التمهيدية للجان المجلس مرفقة بالإستدعاءات للاجتماع،وتسلم الاستدعاءات لكل عضو بالمجلس بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالولاية و يمكن إرسالها بصفة إضافية  عن طريق الوسيلة الالكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء المجلس.

 

الفــرع الثالــث

النصــــاب

المادة 16 : لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين ، و يشترط توفر هذا النصاب بعد الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي الولائي .

         تعتبر الأغلبية المطلقة كاملة بالحضور الفعلي لأكثر من نصف عدد الأعضاء الممارسين، وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق 5 أيام كاملة على الأقل تكون صحيحة مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين ولا يؤثر انسحاب عضو أثناء الجلسة على النصاب.

الفـــرع الــرابع

ســير الـــدورات

المادة 17 : تجرى المناقشات وتحرر المداولات وأشغال المجلس باللغة  العربية.

المادة 18 :  تكتسي دورات المجلس الشعبي الولائي طابعا تشريفيا و تجري في إطار احترام مقومات الدولة و رموزها المكرسة دستوريا .

المادة 19 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة  بناء على اقتراح من رئيسه ، مكتب دورة يتكون من عضوين 2 إلى 4 أربعة أعضاء ويصادق عليهم من قبل أعضاء المجلس و يكلف بمساعدة الرئيس في سير أشغال الدورة.

    يساعد مكتب الدورة أمانة تتكون من موظفين (2) ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.

المادة 20 : تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات وأشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة 22 من قانون الولاية.

 المادة 21 : يجب أن تتوفر قاعة المداولات و قاعة اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال و أن تتواجد بمقر الولاية، و يجري بها المجلس وجوبا دوراته باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المتعلق بالولاية .

         يسهر رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النقاط المدرجة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها لكل عضو.

 

الفــرع الخامــس

فتــح جلسات المجلس للجمهــور

المادة 22 : جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة ، و هي مفتوحة لمواطني الولاية و لكل مواطن معني بموضوع المداولات المبرمجة .

المادة 23: يحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.

          مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 26 من القانون المتعلق بالولاية، و باستثناء الموظفين الملحقين بديوان رئيس المجلس و المفوضين منه أو أي موظف أخر مفوض له من الوالي، لا يمكن أي شخص أخر غير عضو في المجلس الشعبي الولائي دخول الفضاء المخصص لأعضائه .

 ولا يمكن لأي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس.

المادة 24 : يلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة .

 ولا يمكن لأي شخص من الجمهور ، بأي حال من الأحوال ، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال المجلس ، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات و الفضاءات المحيطة بها .

المادة 25 : يجتمع المجلس في جلسات مغلقة لا سيما لدراسة الحالات التالية:

_ حالات تأديبية لأعضائه.

_ النظر في القضايا الداخلية للمجلس الشعبي الولائي.

_ الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.

      ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي الولائي أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء موظفي الولاية المنصوص عليهم أو الذين تم استدعائهم من رئيس المجلس الشعبي الولائي قانونا.

يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات و القرارات المتخذة .

 

الفـــرع الســادس

ضبطيــة المناقشــات

المادة 26 : يرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون جلسات المجلس.

          يدير رئيس الجلسة المناقشات و يمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا، وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء.

          ولا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.

المادة 27 : يتولى رئيس الجلسة ضبطية المناقشات، و يذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو يتصرفون تصرفا غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال .

            و يقوم بهذا الصدد بمايلي :

- التذكير الشفوي بالنظام .

- التذكير بالنظام مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة ، كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة .

- سحب الكلمة ، مع تسجيل ذلك في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور عموما أو اتجاه أحد زملائه .

-  توقيف الجلسة فترة محددة.

-  رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال المجلس.

المادة 28 : يمنع استعمال كل أداة أو جهاز يمكن أن يخل بسير الأشغال أو يمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي الولائي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال المجلس .

المادة 29 : لا يمكن رفض طلب نقطة نظام عندما تهدف إلى ضبط النظام أو التذكير به أو في إطار القضية المطروحة للنقاش.

 

الفــرع  السابــع

أمانة الجلسة

المادة 30 : يتولى أمانة الجلسة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه ويقوم بتحرير محضر الجلسة.

 

الفــرع  الثامن

الوكــــــالة

المادة 31 : يشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي عند انعقاد دورات المجلس غير أنه يمكن لكل عضو حصل له مانع حال دون حضوره للجلسة أو الدورة أن يوكل كتابيا عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه ، بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا أمام كل سلطة مؤهلة لهذا الغرض وفق النموذج.

         وفي حالة الاستعجال القصوى أو حصول مانع غير متوقع ، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يثبت توقيعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ينوب عنه ويبقى اللجوء لهذا الإجراء استثنائيا.

          يمكن لكل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة يثبت توقيعها رئيس الجلسة أو عضو من مكتب الدورة.

          تقدم الوكالة إلى مكتب الدورة ولا يمكن لأي عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة.

          يمكن سحب الوكالة في حالة زوال المانع من حضور الموكل للدورة شخصيا غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.

المادة 32 : تبين الوكالة المؤرخة و الموقعة صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها و كذا اسم الموكل و اسم الوكيل، تسلم الوكالة إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي من الموكل قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة إلى رئيسها.

   لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكالات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة و مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني.

 يشار للوكالات في محضر الجلسة و يحتفظ بها في سجل المداولات.

 

الفرع التاسع

عمليات التصويت

المادة 33 : يصادق المجلس الشعبي الولائي على مداولاته برفع اليد، و يقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمين الجلسة بعد أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين و غير الموافقين والممتنعين.

      و يوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت بأسماء موكليهم.

        يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس عند الضرورة القصوى وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمين الجلسة.

          يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي الولائي.

المادة 34 : تدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت.

 

الفصــل الرابــع

محضـر الجلسـة و المداولـة و مستخرجها

الفـرع الأول

محضــر الجلســة

المادة 35 : يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس و أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية و ممثلي الإدارة الآخرين.

         و يعــد أمين الجلسة المحضر خلال الجلسة، و يعرض المحضر للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين عند التصويت.

 

الفـــرع الثانــي

المداولــة و مستخرجهــا.

المادة 36 : تحرر مداولات المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 35 أعلاه.

         و تدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات و تحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعينة و رقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.

          تتضمــن المداولة العناصر الآتية :

- نوع الدورة .

- تاريخ الجلسة و توقيتها .

- اسم رئيس الجلسة .

- الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة و الغائبين .

- أمانة الجلسة .

- جدول الأعمال .

- الظروف المحيطة و الدافع .

- قرار المجلس و نتائج التصويت .

- توقيع أعضاء المجلس .

المادة 37 : يجب على رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو بالمجلس معني بموضوع المداولة، إما باسمه الشخصي أو اسم زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو كوكيل، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعينة، و في الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة و كل الآثار المترتبة تصبح باطلة بقوة القانون تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالولاية .

 

الفـرع الثالــث

نشـر مستخرج المداولـة و تبليغهــا

المادة 38 : يعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق و إعلام الجمهور على مستوى مقر الولاية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة و يمكن المجلس نشرها بصفة إضافية على وسيلة رقمية.

   ويبلغ المستخرج للمعنيين عندما تكون المداولة ذات بعد فردي.

   ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة وكذا مستخرجاتها.

المادة 39 : يجب أن يكون مكان إلصاق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية أو شبابيك معدنية مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد (1) أو إلى غاية نفاذ أجال الطعن على الأقل.

       ويجب أن يكون مكان الإلصاق في متناول الجمهور و سهل الإطلاع.

الفصــل الخامــس

سجـــل المــداولات

المادة 40 : يتشكل سجل المداولات من أوراق مترابطة قبل أي استعمال و مثبتة بشريط قماشي .

   وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.

تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة ويوقع كل عضو مقابل اسمه.

المادة 41 :تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم للأوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل.

   تستعمل أوراق سجل المداولات من وجهيها ويشطب بخط مائل كل فراغ يفصل بين مداولتين.

المادة 42 : يتولى رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي الولائي مسك سجل المداولات.

          يحفظ سجل المداولات، عند استنفاده، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالإطلاع عليه و حفظه بصورة أنجع و يمكن نسخه على سند رقمي كنسخه إضافية.

 

الفصــل الســادس

لجـان المجلـس الشعبي الولائي

المادة 43 : يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي.

             يشمل مجال تدخل اللجان المسائل المندرجة ضمن مجال اختصاص المجلس كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون المتعلق بالولاية.

المادة 44: يمكن المجلس أن يشكل عند الحاجة ، لجانا خاصة أو فرعية بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه لمعالجة قضايا خاصة أو محدودة زمنيا.

        تحدد المداولة التي تتضمن إنشاء اللجنة الخاصة صراحة الموضوع و الأجل الأقصى المحدد لتقديم نتائج أشغالها للمجلس.

       وتحل اللجنة الخاصة فور استنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله أو على الأكثر عند انقضاء الأجل المحدد في المداولة التي أنشئت بموجبها.

المادة 45 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ لجنة تحقيق بطلب من رئيسه أو ثلث (1/3) أعضائه الممارسين، و تحدد تشكيلتها و موضوعها و إطارها التحقيقي و الآجال المحددة لأشغالها بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الممارسين .

    تشرع اللجنة في أشغالها بعد إعلام الوزير المكلف بالداخلية وبمجرد أن تصبح المداولة نافذة.

المادة 46 : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا، و لا يجوز للعضو الواحد أن يرأس أكثر من لجنة دائمة واحدة .

          لا يمكن لنفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.

       لا يمكن لنفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في نفس الوقت في أكثر من لجنة خاصة واحدة.

المادة 47 : تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيس كل منها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك .

    تكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 36 من القانون المتعلق بالولاية وتجرى أشغالها بمقر الولاية.

المادة 48 : تجرى أشغال اللجان في الفترات الفاصلة بين دورات المجلس، و تعتمد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس.

المادة 49 : يمكن للمجلس الشعبي الولائي إقرار التداول جزئيا أو كليا في لجان المجلس الدائمة إذا تعلق الأمر بحركية المجلس ونشاطاته ويتم تشكيلها والتصويت عليها وفق قانون الولاية.

 

الفصــل السابــع

تنفيذ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي

المادة 50 : يرسل النظام الداخلي إلى الوالي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه .

         مع مراعاة أحكام المواد 53 و54 من القانون المتعلق بالولاية يصبح النظام الداخلي ومداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد و عشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى المصالح المختصة بالولاية.

   يعرض رئيس المجلس الشعبي الولائي النظام الداخلي للموافقة عليه نهائيا على أعضاء المجلس و يسلم لكل عضو نسخة منه .

المادة 51 : يمكن إثراء أو تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

العنوان : مقر المجلس الشعبي الولائي الطريق الوطني رقم 04 - غليزان:   /  رقم الهاتف :   046.92.00.70   /   رقم الفاكس :046.92.19.53 / 046.72.39.58

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي